كان على الحكومة المصرية أن تقوم بعمل 17 إجراءً يتعلق بعلاج المشكلات الاقتصادية خلال الفترة أبريل- ديسمبر 2017، وذلك وفقًا لما جاء في برنامج صندوق النقد الدولي المعلن وتقرير المراجعة الأولى الصادر عن خبرائه في سبتمبر 2017.
- ترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن هناك 8 إجراءات متفق عليها مع الصندوق (47٪) غيرمناسبة من حيث الأثر الاجتماعي والاقتصادي.
- نفذت الحكومة 8 إجراءات فقط من أصل 17 خلال فترة المراجعة الثانية.
- ويلاحظ أن عدد الإجراءات الضارة اجتماعيًّا التي نفذتها الحكومة بلغ أربعة إجراءات (نصف المطلوب من الإجراءات المضرة).
- بينما تخلفت الحكومة عن تنفيذ ثلاثة إجراءات ذات أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.
لقراءة التقرير كاملا: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.