النهج الذي نتبعه للحماية الاجتماعية قائمُ على حقوق الإنسان.
نعتبر أن الحماية الاجتماعية هي مسؤولية الدولة الرئيسية وتعبير عن العقود الاجتماعية التي تربط المواطنين والمقيمين بدولتهم.
نظرًا لنماذج الديمقراطية المحدودة في المنطقة، العقود الاجتماعية امّا غائبة أو بغاية الهشاشة، أمّا نظم الحماية الاجتماعية القليلة القائمة فغالبًا ما تكون ضعيفةً إقصائيةً ومُسيّسةً مما يترك الناس دون حماية أمام الصدمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية فضلًا عن الأزمات المتعددة التي شهدتها المنطقة مرارًا.
خلال تلك الأزمات، تعمد عادةً الجهات الفاعلة غير الحكومية الى تقديم الدعم، نرفض اعتماد نهج المساعدة الإنسانية فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية حيث أنها تعتبر بموجب هذا النهج آلية مساعدة أو خدمة ونشدد على أهمية ضمان جميع الجهات التي تقدم المساعدة الانسانية في أوقات الأزمات وحالات الطوارئ أن تكمل مساعدتها نظم الحماية الاجتماعية القائمة وأن تُدمج دمجًا كاملًا حيثما أمكن وأن تغطي المستفيدين المستبعدين من النظم القائمة.