نحن على أبواب عام مالي جديد، والذي يأتي كسابقه في ظل تفشي وباء كورونا. لكن مشروع موازنة 2021 /2022 أعدته الحكومة في ظل «كورونا» وآثاره الاقتصادية، بعكس موازنة العام المالي الحالي المُعدة استنادًا إلى تقديرات بشأن الاقتصاد العالمي تعود إلى يناير 2020 قبل الوباء الذي انتشر بمصر في فبراير من العام نفسه.
يمكن لمَن يقرأ مشروع الموازنة، الذي قدم وزير المالية بيانًا حوله لمجلس النواب قبل أيام، أن يغرق في الأرقام بلا هدى. لكن في هذه القراءة السريعة نبحث عن وضع «الحماية الاجتماعية» كأولوية للمواطن العادي في الموازنة، أي الصحة والتعليم والدعم. والحماية الاجتماعية هي «جميع التدابير التي توفر الاستحقاقات النقدية والعينية من أجل ضمان أمان الدخل والرعاية الصحية»، بحسب تقرير إصلاح نظم الحماية الاجتماعية في البلدان العربية الذي صدر عن إحدى لجان الأمم المتحدة في 2019.
لقراءة التقرير كاملا: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.