مقال مشترك قاما بكتابته د. علاء غنام مسئول الحق فى الصحة فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وخبير فى إصلاح القطاع الصحى، و أحمد عزب الباحث في ملف الحق في الصحة.
حددت منظمة الصحة العالمية أربع مراحل لانتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث يكون مصدر الإصابة في المرحلة الأولى قادم من خارج البلاد imported case، كما كان الوضع في أول حالتي إصابة في مصر. بينما تتمثل المرحلة الثانية في الانتشار المحلي للفيروس Local transmission، وتعود الإصابة فيها إلى اتصال الحالة الجديدة المصابة بشخص مصاب بالفيروس أو قادمة من بلد منتشرة فيه العدوى، وتم تحديد مصدر العدوى عن طريق إجراءات الرصد والتقصي. أما المرحلة الثالثة، فهي مرحلة الانتشار المجتمعي للفيروس community transmission، والتي تكون الحالة المصابة بالفيروس غير متصلة بأي شخص مصاب مسجل في قواعد بيانات الترصد والتقصي أو بأي شخص سافر إلى أي من البلدان المتأثرة بالفيروس، وتعجز إجراءات الرصد والتقصي عن الوصول لسبب الإصابة.
وتعد المرحلة الرابعة والأخيرة هي الأسوأ؛ لأنها تمثل مرحلة الانتشار الوبائي، حيث يصبح انتقال الفيروس على نطاق شديد الاتساع. ووفقًا للبيانات الرسمية فإن الحالات التي تم اكتشافها في مصر حتى الآن، فإنها من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها، وهو ما يعني أن مصر مازالت في المرحلة الثانية. ومع ذلك هناك بعض المؤشرات التي قد تشير إلى إننا على أعتاب مرحلة الانتشار المجتمعي، مثل؛ تكرار الإصابات بين الأطقم الطبية، وكثرة عدد البؤر في الفترة الأخيرة؛ لذلك من الضروري طرح فكرة المشاركة المجتمعية، ونحن على أعتاب المرحلة الثالثة.
ومن ثم تهدف هذه المقالة إلى مناقشة مفهوم الشراكة بين كل من؛ الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، باعتبارها المحاور الثلاث للحوكمة، مع التعرف على أي أسس يجب أن تبنى هذه الشراكة. مع الإشارة إلى أهمية المشاركة المجتمعية في التخفيف من الآثار الاقتصادية لبعض الشرائح الاجتماعية الأكثر تتضررًا من جائحة كورونا، ثم تخص المقالة بالذكر الدور المجتمعي في تدعيم المجهود الطبي في القرى والمدن، وتفعيل آليات عملية عن طريق المشاركة المجتمعية للدعم النفسي للناس عمومًا، وللفرق الصحية خصوصًا؛ من أطباء وتمريض، وباقي أعضاء الطواقم الطبية. بالإضافة إلى مناقشة دور القطاع الخاص في هذه الأزمة، وسيتم إلقاء الضوء تحديدًا على منظومة التحاليل الطبية، وأي دور يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في مجالات الكشف المبكر، والفحص المختبري. وأيضًا ستتعرض المقالة لظاهرة التنمر والوصم المرتبطة بالمرض، وكيف يمكن أن تكون المشاركة المجتمعية وسيلة فعالة للتغلب عليها.