بعد انتهاء الحرب الأهلية، قدمت العديد من الدول والمنظمات مساعدات للمؤسسات العامة اللبنانية لتعزيز التنمية الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية في البلاد. في حين أن الأزمات المتراكمة أضعفت بشدة قدرة الحكومة على تمويل الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك صيانة الطرق وتوفير المياه والكهرباء، فقد قام عدد كبير من المانحين بسحب دعمهم أو ربطه بإجراءات إصلاحية هيكلية تواصل النخب السياسية تأجيلها.

لقراءة المقال كاملا: اضغط هنا

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.