استناداً إلى الأبحاث والخبرات الحالية حول نظام الحماية الاجتماعية في الأردن، والتجارب الدولية في المخططات الطوعية، ومعايير العمل الدولية، تسلط هذه المذكرة الضوء على عدة مخاوف التي تتعلق بتوافق هذا المقترح مع المعايير الدولية للضمان الاجتماعي التي صادق عليها الأردن، والآثار السلبية المحتملة لمثل هذا المخطط في ضمان كفاية واستدامة نظام الضمان الاجتماعي الأردني، بما في ذلك قدرته على ضمان الحماية الكافية للعمال غير الرسميين ذوي الدخل المنخفض.

تسلط المذكرة الضوء على خطر أن يؤدي مقترح المخطط الادخار الطوعي إلى استبدال للركيزة القائمة على التضامن في نظام الضمان الاجتماعي جزئياً، والذي تديره حاليًا المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بنظام مساهمات طوعية يرتكز على المخاطر الفردية، مع عدم اليقين بشأن استحقاقات كفاية الفوائد.

وهذا يعني في الواقع تقليص حقوق الضمان الاجتماعي المكتسبة لفئات معينة من العمال وتآكل مبدأ التمويل الجماعي لنظام الضمان الاجتماعي عبر القطاعات الاقتصادية ، وكذلك بين العمال وأصحاب العمل.

بدلاً من شرذمة مشهد الضمان الاجتماعي في الأردن، توصي منظمة العمل الدولية ومنظمة ويجو (WIEGO ) بتكثيف الجهود لتوسيع نظام الضمان الاجتماعي الوطني من خلال تسهيل مساهمات فئات إضافية من العمال تدريجياً. بناءً على المبادرات الحالية للجنة الخدمات الاجتماعية، يجب أن يكون توسيع تغطية الضمان الاجتماعي الإلزامي ليشمل العمال في جميع أشكال التوظيف مصحوبًا بدعم اشتراكات مستدام لضمان الحصول على مزايا مناسبة للجميع. يجب أن تستند هذه الجهود إلى فهم دقيق لاحتياجات الحماية الاجتماعية للعمال غير الرسميين وقدراتهم على المساهمة، بالإضافة إلى صوتهم ومشاركتهم.

لقراءة التقرير: اضغط هنا

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.