يسلّط موجز السياسات الضوء على بعض الآثار المباشرة لحرب غزة على حياة الفلسطينيين. ويقدّم تقديرات للخسائر في الناتج المحلي الإجمالي، ويُبرِزُ آثار التدابير والعمليات العسكرية الإسرائيلية على النظام الصحي في غزة، الذي يعاني أصلاً من الآثار الطويلة الأجل للحصار المفروض منذ 16 عاماً ولعمليات التصعيد العسكري السابقة. وتشير التقديرات الأولية المستندة إلى محاكاة نموذج الإسكوا للتوازن العام القابل للحوسبة، إلى أنّ الصدمة التي تعرّض لها النشاط الاقتصادي الفلسطيني كانت شديدة. ويأتي ذلك نتيجةً للحصار الكامل على غزة، وتدمير رؤوس الأموال، والنزوح القسري، والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية، وتعليق أو خصم التحويلات الضريبية من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية. ومن المتوقع أن يسجّل معدل الفقر ارتفاعاً حاداً ليتراوح بين 20 و45 في المائة، حسب مدة الحرب. وتشير التقديرات إلى أنّه بحلول بداية الأسبوع الثالث من الحرب، أصبح جميع سكان غزة تقريباً يعيشون في فقر متعدد الأبعاد (96 في المائة)، وذلك استناداً إلى الدليل الوطني للفقر المتعدد الأبعاد. ويخلص الموجز إلى أنّ التعافي الاقتصادي في غزة لن يتحقّق فوراً بعد وقف إطلاق النار، نظراً إلى حجم الدمار، وضعف القدرة على الوصول إلى الموارد، بما في ذلك المواد والمعدّات، بفعل الحصار على غزة. وإن لم تُعالَج الأسباب الجذرية للصراع الذي طال أمده، فستبقى أي جهود لتحقيق التعافي الاقتصادي في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة غير كافية وقصيرة الأجل.
لقراءة الورقة كاملا: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.