أسهمت التغيّرات الجمّة التي نتجت عن التطور التقني في إبراز موضوع العمل المرن إلى حدٍ كبير. ونظراً لأهمية هذا النوع من العمل في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات وتأمين العمل بمرونة كبيرة لطالبيه من ذوي الأعباء العائلية، وخاصةً النساء، وبالتالي تعزيز تحقيق المساواة بين الجنسين، ظهر اتجاه عالمي لتشجيع تنظيمه، وذلك عبر قوننته وتضمين السياسات العامة ما يحفِّز على اعتماده.
ومن الطبيعي ألّا يخرج لبنان عن مسار ديناميكية السعي لتنظيم العمل المرن وعن أُطر النقاشات الحاصلة حوله، إذ أنه لم يَعُد بإمكان أي دولة أن تكون خارج هذه الأُطر. وعليه كان لا بد من دراسة المنظومة القانونية اللبنانية الحالية لمعرفة مدى قدرتها على تأطير الأشكال أو الأنماط الجديدة للعمل. وعليه، أُجريت هذه الدراسة وخلُصت إلى مقترح للنصوص المطلوب اعتمادها لهذه الغاية.
لقراءة الدراسة كاملة: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.