انتُظِر من الرئيس قيس سعيّد، الذي لم يتوان عن نقد الحكومات السابقة ومقدّما حكومته كبديل إنقاذ، أن يأتي بخيارات جديدة مختلفة عن سابقاتها، أملا في تخفيف حدّة الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد. وبحكم جمعه لكل السلطات منذ 25 جويلية 2021، جاء قانون المالية لسنة 2022 في شكل مرسوم رئاسي استفردت حكومته بصياغته. فهل اختلف القانون عن سابقيه؟ وفيم تتمثل أهم المؤاخذات عليه؟
لقراءة هذة الدراسة: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.