وعلى الرغم من وضوح أسباب تعثّر صندوق الضمان، تقدّم 7 نوّاب من أصحاب المصالح الصناعية والتجارية الكبرى باقتراح قانون يشرّع استبدال الضمان الاجتماعي بشركات التأمين الخاصّة. ويتناسى القانون المقترح الأسباب التي تم طرحها أعلاه، وينطلق من النتيجة: إفلاس صندوق الضمان. وفيما يحاول صندوق الضمان الاجتماعي إعادة تمويل نفسه عبر رفع قيمة الاشتراكات، رأى أصحاب بعض الشركات الكبيرة أنهم يساهمون باشتراكين، الأوّل لصندوق الضمان والثاني لشركات التأمين الخاصة لتأمين التغطية الصحية لعمّالهم. وبما أن تغطية الضمان شبه معدومة، يتساءلون في هذا القانون عن جدوى دفع الاشتراكات لصندوق يعجز عن تأدية مهامه أساساً.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.