في ضوء تعرض العمال المهاجرين واللاجئين لتحديات مماثلة (على سبيل المثال عبور الحدود، مواجهة التمييز في الدولة المستقبلة/المضيفة، التعرض للإقصاء ومحدودية التمتع بالحقوق، مواجهة خطر الاحتجاز والترحيل)، فقد لجأت كل من الأمم المتحدة والمجتمع المدني بشكل متزايد إلى نُهج وحلول مشتركة لتعزيز حماية هذه الفئات المختلفة.
لقراءة ورقة السياسات: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.