في الأول من أيار/مايو الجاري، دخل حيّز التنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في نيسان/ أبريل الماضي، والقاضي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين، في القطاع الخاص وقطاع الأعمال، من 3,500 إلى 6,000 جنيه. وهو ما يعني أن في نهاية هذا الشهر سوف تبدأ استفادة العاملين من هذا القرار. وهنا تأتي أهمّية المذكرة التي نشرها مركز «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» تحت عنوان «نحو أجر منصف للجميع في مصر»، للباحثة سلمى حسين، والتي سبقتها في العام الماضي قبل صدور قرار المجلس القومي للأجور، دراسة أخرى حملت العنوان نفسه، وقدّمت نقداً جدّياً وعميقاً لسياسة تحديد الحدّ الأدنى للأجور في مصر، والآثار الاجتماعية الناجمة عن تلك السياسة، التي تفضي في بعض نتائجها إلى سقوط قطاع واسع من العاملين بأجر تحت خطّ الفقر، خصوصاً من عمّال القطاع الخاص.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.