تقدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأكدت أن الأولوية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الأزمة حماية دخول الأفراد، والحرص على توافر السلع الإستراتيجية في السوق والحفاظ على استقرار أسعارها. ويأتي بعد ذلك دور الدولة في دعم الشركات والمصانع بدون المغامرة بصحة الأفراد وبما لا ينتقص من مخصصاتهم ولا يقتطع من أموال دافعي الضرائب.
تتابع المبادرة المصرية الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية والبنك المركزي لتخفيف حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا، وتقييمها في ضوء حماية صحة وحياة المواطنين وحماية دخولهم وعدم تعريض صحة وحياة العاملين للخطر من أجل استمرار عجلة الاقتصاد بكامل طاقتها، واقتراح عدد من الإجراءات التي يجب تنفيذها حتى لا تتحمل الفئات الأفقر عبء الأزمة.
اتخذت الحكومة المصرية خلال الأسبوع الماضي عددا من القرارات لتخفيف الآثار الاقتصادية المصاحبة لإجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، وانعكاسها السلبي المتوقع على النشاط الاقتصادي، لكنها أعطت الاهتمام الأكبر لدفع النشاط الاقتصادي من خلال دعم المصانع والشركات المصرية في النشاطات المختلفة باستخدام أدوات السياسة النقدية، واتباع سياسة مالية توسعية وجهتها لتنشيط البورصة وتحفيز الصناعة والقطاع الخاص بشكل رئيسي، وبعضها غير ضروري وسيترتب عليها تراجع للإيرادات الضريبية وغير الضريبية التي يحتاجها كل من الخزانة العامة والمواطنين، بينما تباطأت الحكومة في توجيه تلك السياسة لحماية صحة الأفراد والحفاظ على دخولهم، وبالأخص الأكثر احتياجًا، سواء بعدم تخصيص حزمة تيسير مالي موجهة إلى الأفراد، أو بالمغامرة بصحة القطاع الأكبر من الأفراد نتيجة استمرار تشغيل القطاعات غير الحيوية في القطاع الخاص بكامل طاقتها البشرية، على خلاف الإجراءات الجيدة التي اتخذت بخصوص العاملين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام.
فإذا كانت الحكومة قد أعطت الأولوية لدعم الشركات والمصانع لضمان استمرار العملية الإنتاجية، في مواجهة أزمة وبائية تقتضي طبيعة مواجهتها في الأساس بقاء العاملين أنفسهم في منازلهم لتجنب الإصابة ونقل المرض، فليتم ربط هذا الدعم على الأقل بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص تخفيف التكدس في أماكن العمل والإجازات المدفوعة الأجر على مؤسسات القطاع الخاص، وأن تعمل قطاعاته غير الحيوية بنصف طاقتها وتتبع سياسة تدوير العاملين في الوظائف والمهام.