أرفف مُكتظّة ومساكن خاوية

الكاتب: أسامة دياب

يتراجع وضع الحماية الاجتماعية على مستوى العالم والمنطقة، وعادة ما تكون الحجة عدم وجود موارد كافية لدى الحكومات لتمويل فعّال وكافٍ للبرامج الاجتماعية، خصوصاً في ظل سيادة السياسات النيوليبرالية وزيادة سطوة صندوق النقد الدولي المُطالب دائماً بتقليل عجوزات الموازنة والوفاء بالتزامات المديونية من خلال تخفيض الإنفاق الاجتماعي والأجور.

عادة ما يتم استدعاء محدودية الموارد تلك كتحدي رئيسي لدرجة أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – وهو الوثيقة الأممية الأهم التي تخصّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية – يربط الوفاء بالحقوق الاقتصادية للسكان بالموارد المتاحة لدى حكومة كل بلد، وهو ما تستخدمه الحكومات كثيراً كعذر عن تقاعسها عن الوفاء بتقديم الخدمات الاجتماعية. تقول المادة الثانية من العهد: «تعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتّع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد».

لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا