كتابة: عمرو رجب
أصبح من الواضح أن الاقتصاد المصري على أعتاب مرحلة مطابقة تمامًا، وربما أسوأ، مما شهده منذ سبعة أعوام: أزمة تمويل أجنبي حادة قد تحتم اتفاقًا على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، مصحوبًا بسياسات تقشفية لتحسين الوضع المالي للموازنة وتصحيح حاد في سعر الصرف قد يفوق الـ5%، إذا ما استدلينا بأسعار الذهب في السوق المحلي وسعر الصرف في العقود الآجلة للجنيه.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.