كتابة: عمرو رجب
أصبح من الواضح أن الاقتصاد المصري على أعتاب مرحلة مطابقة تمامًا، وربما أسوأ، مما شهده منذ سبعة أعوام: أزمة تمويل أجنبي حادة قد تحتم اتفاقًا على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، مصحوبًا بسياسات تقشفية لتحسين الوضع المالي للموازنة وتصحيح حاد في سعر الصرف قد يفوق الـ5%، إذا ما استدلينا بأسعار الذهب في السوق المحلي وسعر الصرف في العقود الآجلة للجنيه.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
إخلاء المسؤولية: باستثناء المقالات المنشورة في مدوّنة تضامن ومحتوى صفحات الموارد، فإن جميع المواد الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك الصور المرفقة، مُفهرسة من مصادرها الأصلية. وتبقى جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لأصحابها.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.