المؤلفون: سامي زغيب، سينثيا الصغير
يفتقر لبنان، تمامًا كدولة أخرى في المنطقة و16 دولة أخرى على مستوى العالم، لنظام تقاعديٍّ لجميع سكانه. ولعلّ هذه المشكلة أكثر تجذّراً من سوء الإدارة الفاضح لخطط الحماية الاجتماعية في البلاد وتشكّل مثالاً واضحاً عن نموذج الاقتصاد السياسي الذي يرعاها. في الواقع، يعتبر غياب البرامج التقاعدية دليلاً على هيمنة الطبقة الحاكمة على موارد الدولة والبنى الهرمية للرعاية الاجتماعية التي تقوم على الولاء السياسي.
أدى الانهيار المالي إلى تبعاتٍ جسيمةً طالت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكونه المقدّم الأكبر لخدمات الضمان الاجتماعي في البلاد، أدى ذلك إلى دقّ المسمار الأخير في نعش هذه المؤسسة التي قضت عليها الطبقة السياسية الحاكمة. وفي حين أدى انهيار الصندوق إلى بروز ثغرات كبيرة على مستوى التغطية، لا سيما تقديمات الرعاية الصحية والشيخوخة، توفّر الحالة الراهنة فرصةً لإصلاح أنظمته الضعيفة إصلاحاً جذرياً، بدءاً باعتماد نظام تقاعدي جديد.
للمزيد: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.