تبدو الحكومة المصرية عازمة على تمرير قانون جديد ينظّم علاقات العمل بعد أن قدّمت تنازلات مهمّة لرجال الأعمال. لم تعلن الحكومة نيّتها إنصاف العمّال بإعطائهم علاوة سنوية دورية تتماشى مع معدّل التضخّم، واكتفى مشروعها بزيادة بنسبة 3% من الأجر التأميني فقط. وأيضاً تحت ذريعة «مرونة العمل» يكرّس القانون المقترح هشاشة العمالة المؤقتة في مصر، ويرضخ لرغبات المستثمرين بحظر الإضراب، وهو ما يتيح لقوى الأمن بإحكام القبضة على القيادات العمّالية التحكّم بانتخابات النقابات.
إلا أن هذه الإجراءات لم تمرّ من دون احتجاجات عمّالية صاخبة، خصوصاً أن هناك ما لا يقل 15 مليون عامل بأجر، من أصل 21 مليون، يعملون في القطاع الخاص والقطاع الاستثماري وقطاع الأعمال العام، وسيخضعون لقانون العمل الجديد الذي تناقشه لجنة القوى العاملة في مجلس النواب.
في هذا السياق، شكّل رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في 8 كانون ثاني/يناير الجاري، لجاناً استشارية مُتخصّصة تضمّ عدداً كبيراً من رجال البيزنس من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في صنع السياسات وتعميق التواصل بين الطرفين. وتشمل اللجان كلّ المجالات تقريباً، بما فيها الاقتصاد وتنمية الصادرات وريادة الأعمال وتطوير السياحة والشؤون السياسية والتنمية العمرانية وتصدير العقار، وقد باتت بحسب خبراء بمثابة الحكومة الفعلية للبلاد.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.