توضح هذه ورقة العمل بالتعاون مع العديد من مجموعات حقوق الإنسان، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، بالتفصيل كيف يجب على الحكومات أن تضع حقوق الإنسان كمبادئ توجيهية يمكن على أساسها تقييم السياسات الاقتصادية، مثل زيادة الإيرادات الكافية تدريجيا لتمويل الخدمات العامة الشاملة وأنظمة الضمان الاجتماعي، فضلا عن الانتقال العادل إلى الطاقة المستدامة.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.