أكد محمد جبران، وزير العمل، أهمية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، والتي شملت تمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في مختلف إمارات الدولة.
وأوضح جبران أن هذه الخطوة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية يناير الجاري، تُعد جزءًا من التزام الإمارات بتوفير حماية اجتماعية شاملة للعاملين، بما في ذلك العمالة المصرية، عبر فرض إلزامية شراء وثيقة التأمين الصحي الجديدة من قبل أصحاب العمل كشرط أساسي لإصدار أو تجديد الإقامة.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.