أكد محمد جبران، وزير العمل، أهمية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، والتي شملت تمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في مختلف إمارات الدولة.
وأوضح جبران أن هذه الخطوة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية يناير الجاري، تُعد جزءًا من التزام الإمارات بتوفير حماية اجتماعية شاملة للعاملين، بما في ذلك العمالة المصرية، عبر فرض إلزامية شراء وثيقة التأمين الصحي الجديدة من قبل أصحاب العمل كشرط أساسي لإصدار أو تجديد الإقامة.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
إخلاء المسؤولية: باستثناء المقالات المنشورة في مدوّنة تضامن ومحتوى صفحات الموارد، فإن جميع المواد الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك الصور المرفقة، مُفهرسة من مصادرها الأصلية. وتبقى جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لأصحابها.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.