دير بالذكر أن الأزمة الأخيرة بشأن القيادة التي عصفت بمصرف ليبيا المركزي (CBL) خلال الفترة الممتدة من شهر أغسطس إلى أواخر سبتمبر من هذا العام، قد أثّرت بشكل كبير على عمليات إنتاج النفط ومجمل الاقتصاد في البلاد. نجمت الأزمة عن الصراع الذي اندلع بين الحكومات والفصائل المتنافسة للسيطرة على المصرف وبالتالي التحكم في عملية إدارة الثروة الهيدروكربونية والسياسات المالية. تم حل الأزمة إثر تعيين محافظ للمصرف ونائب له ومجلس إدارة جديد، ومع ذلك ظل مصرف ليبيا المركزي مصدرا رئيسا للتوترات السياسية. برهنت الأزمة على هشاشة المشهد السياسي في ليبيا وتأثيرها العميق على الاستقرار الاقتصادي مبرزة الحاجة الملحة إلى وضع إطار حوكمة موحد ومستقر، يضمن الإدارة الناجعة للموارد المالية والطبيعية الحيوية في البلاد.
التقرير الاقتصادي لليبيا (LEM) هو من اعداد وحدة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لإدارة السياسات الاقتصادية في مجموعة البنك الدولي. يتضمن التقرير تحديثًا للتطورات والسياسات الاقتصادية الرئيسية ويستعرض آفاق الاقتصاد الليبي. كما يستهدف التقرير جمهو ًرا واس ًعا يشمل صناع القرار وقادة الأعمال والمشاركين في الأسواق المالية ومجتمع المحللين والمهنيين المهتمين بالشأن الليبي.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.