كان على الحكومة المصرية أن تقوم بعمل 17 إجراءً يتعلق بعلاج المشكلات الاقتصادية خلال الفترة أبريل- ديسمبر 2017، وذلك وفقًا لما جاء في برنامج صندوق النقد الدولي المعلن وتقرير المراجعة الأولى الصادر عن خبرائه في سبتمبر 2017.
- ترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن هناك 8 إجراءات متفق عليها مع الصندوق (47٪) غيرمناسبة من حيث الأثر الاجتماعي والاقتصادي.
- نفذت الحكومة 8 إجراءات فقط من أصل 17 خلال فترة المراجعة الثانية.
- ويلاحظ أن عدد الإجراءات الضارة اجتماعيًّا التي نفذتها الحكومة بلغ أربعة إجراءات (نصف المطلوب من الإجراءات المضرة).
- بينما تخلفت الحكومة عن تنفيذ ثلاثة إجراءات ذات أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.
لقراءة التقرير كاملا: اضغط هنا
إخلاء المسؤولية: باستثناء المقالات المنشورة في مدوّنة تضامن ومحتوى صفحات الموارد، فإن جميع المواد الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك الصور المرفقة، مُفهرسة من مصادرها الأصلية. وتبقى جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لأصحابها.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.