التقشّف يقوّض التعليم في مصر

الكاتبة: رندة قوّاص

قوّضت السلطات المصرية الحقّ في التعليم في خلال السنوات الأخيرة نتيجة سياسات التقشف التي تتبعها في تقديم الخدمات العامّة والأساسية وعدم تخصيص الموارد المالية الكافية لتأمينها، ويترافق ذلك مع سياسات قمعية تكبّل حرية التعبير وتعيق الانتخابات الحرّة وتحول دون تمكين المصريين من الاعتراض على أولويات الإنفاق الحكومي.

خفّضت الحكومة المصرية الميزانية العامة المُخصّصة للتعليم من حيث القيمة الحقيقية، وكذلك من حيث النسبة من الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق بحسب «هيومن رايتس ووتش»، وهو ما فاقم بشكل كبير أزمة التعليم في مصر، الذي يعاني بالأساس من تراجع في الجودة والنوعية، ونقص في عدد المعلمين المتمتعين بالتدريب والأجر المناسبين، وعدم تناسب وكفاية البنية التحتية للمدارس الحكومية.

لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا