الحماية الاجتماعية الشاملة: درعٌ في زمن النزاع المسلّح

المؤلف: جعفر فقيه

يؤدّي تصاعُد الأعمال العدائية مؤخّرًا بمحاذاة حدود لبنان الجنوبية إلى نشوء احتياجات مستجدّة لا يمكن الاستجابة لها إلّا من خلال نظام شامل يكفل توفير الحماية الاجتماعية الشاملة . ويأتي النزاع المسلّح الحالي ليُضاف إلى سلسلة أزمات تُلقي بظلالها على المواطنين/ات في لبنان في حين ما زالَ الدعم الحكومي شبه غائب. يوضّح هذا المقال أنَّه من الضروري اعتماد نظام شامل وقائم على الحقوق لتوفير الحماية الاجتماعية من المخاطر وصدمات الحياة، سواء كانت مرتبطة بالمرض أو التغيّرات في الوضع الوظيفي أو الكوارث الطبيعية أو الكوارث من صنع الإنسان أو النزاعات المسلّحة. ويكتسب نظام الحماية الاجتماعية الشامل أهميةً خاصّة في التصدّي للتحدّيات الخاصة التي تواجهها الفئات الهشّة خلال النزاعات المسلّحة، لا سيّما النساء والأطفال. في شباط/فبراير ۲٠۲٤، أطلقَ لبنان استراتيجيته الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية. ويُعَدّ هذا التطوُّر خطوةً مهمّة في تحقيق العدالة الاجتماعية في البلد وفي إرساء عقد اجتماعي جديد تكون الحقوق الاجتماعية إحدى ركائزه الأساسية. وفي حين تُمثِّل هذه الاستراتيجية تقدُّمًا بالغ الأهمية، لا يزال هناك أمور كثيرة يجب القيام بها لضمان نظام شامل وقائم على الحقوق يُقدِّم الحماية الاجتماعية ويُلبّي الاحتياجات الحالية والمستجدّة لجميع الناس في لبنان.

لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا