يرى المدافعون عن تبني نظام العقد الاجتماعي من أجل توفير الحماية الاجتماعية أن الأخيرة أصبحت أساساً لشرعية واستدامة أيّ مشروع سياسي، حتى لو كان هذا المشروع لا يفسح المجال للمشاركة السياسية. فعلى مدى التاريخ، غالباً ما برهنت مرحلة بناء الدولة خلال فترة ما بعد الاستقلال في دول عربية مثل مصر أو تونس أو الجزائر، على صحة هذا الرأي، إذ اضطلعت الدولة -بمحض إرادتها- بمهمة تقديم الخدمات والحماية لفئات المجتمع، وهو ما ساعد أنظمة الحكم حديثة التأسيس على اكتساب الشرعية سريعاً لحكمها المفروض على الدولة. وعملت السياسات الاجتماعية للدولة عموماً على دعم التمسك بعقد اجتماعي أساسي (قائم على التبعية): تقوم الدولة بموجبه بتوفير الخدمات، بينما يقدم الشعب فروض الطاعة والولاء. لا يعني هذا أن السياسات الاجتماعية في فترة ما بعد الاستقلال في المنطقة لم تحقق أيّ إنجازات إيجابية خلال سنواتها الأولى، ولكن ينبغي حالياً دراسة وبحث “قصص النجاح” تلك من خلال تحليل دوافعها السياسية، على الصعيدين المحلي والعالمي.
لقراءة البحث كاملا: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.