تتناول الورقة التي أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سياسات الحماية الاجتماعية القائمة وتلك التي تم تطويرها بسبب الجائحة، من خلال رصد وتحليل سياسات الحماية الصحية وسياسات العمل وسياسات الأجور والتأمين ومدى استجابتها لتداعيات التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا. كما ترصد الدراسة الإجراءات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة لتخفيف العبء المعيشي على الأفراد أو لتخفيف حدة الأزمة على مجتمع الأعمال.
على الرغم من استجابة الدولة السريعة لجائحة كورونا وفعاليتها في بعض الجوانب، إلا أن الأزمة أظهرت هشاشة البنية التحتية الصحية في مصر. ويمكن ملاحظة ذلك من حيث محدودية عدد الأسرة بالنسبة لعدد السكان، وغياب أنظمة الرعاية الأولية لاكتشاف المرض في مرحلة مبكرة، وعدم توفر أسرة العناية المركزة، وهي ضرورة أساسية لمواجهة الحالات المتقدمة المصابة. بواسطة كوفيد-19.
لقراءة المقال كاملا:
اللغة العربية: اضغط هنا
اللغة الانجليزية: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.