السياسة الاجتماعية في الجزائر: الرهانات الاجتماعية والسياسية والتكلفة الاقتصادية

المؤلفون:
دريس نوري، وزين الدين خرشي، وصالح بوقنيعة، وحامي حسان

عاد موضوع السياسة الاجتماعية ودور الدولة خلال الأزمات إلى صدارة النقاش السياسي والحقوقي والتنموي منذ أن بدأت جائحة كورونا في الانتشار وإحداث آثارٍ اقتصادية – اجتماعية قاسية في جميع الدول، بما في ذلك المتقaدمة والغنية منها؛ إذ انكشفت محدودية الاقتصادات الحرة في مواجهة أزمات كهذه، وتحديداً التخفيف من وطأتها على معيشة الفئات الأكثر فقراً وهشاشة. ولكن في الجزائر، لم يكن الدافع إلى عودة النقاش حول السياسة الاجتماعية للدولة إثر جائحة كورونا فحسب، بل الأزمة الاقتصادية التي ما فتئت تزداد حدة منذ أن بدأت أسعار النفط – باعتبارها المصدر الرئيسي لميزانية الدولة بأكثر من 95% – في التهاوي تدريجيًّا منذ سنة 2014، لتصل في سنة 2021 إلى ما تحت الـ 40 دولاراً للبرميل، وجرّت معها احتياطات النقد الأجنبي للجزائر من 200 مليار دولار سنة 2012 إلى ما دون 40 مليار دولار في سنة 2021. ورغم التعافي المسجل في أسعارها مع مطلع سنة 2022، إلا أن القدرة الشرائية ظلت تتراجع، متأثرة بموجة التضخم الشديدة التي يعرفها العالم ككل، وفشل البرامج الاقتصادية المتعاقبة في ضمان استقلالية نسبية للاقتصاد الجزائري عن السوق العالمية المتقلبة والحساسة تجاه الأزمات.

لقراءة الدراسة كاملة: اضغط هنا