المؤسسات المالية الدولية والحماية الاجتماعية: المساواة الجندرية في طيّ النسيان

فرح الشامي، زميل أول ومدير برنامج الحماية الاجتماعية في مبادرة الإصلاح العربي (ARI)

نُشِرَ هذا المقال أولا كجزء من مدونة الاقتصاد النسوي التابعة لمؤسسة فريدريش إيبرت.

بعد عام من الإعلان عن استراتيجية صندوق النقد الدولي لتعميم مراعاة المنظور الجندري وشهرين من انقضاء استراتيجية مجموعة البنك الدولي 2016-2023 للمساواة بين الجنسين، ما تزال الحكومات العربية تنفق ما لا يزيد عن 4.6% من ناتجها المحلي الإجمالي على الحماية الاجتماعية و 3.2% على الصحة، مقارنة بالمتوسطات العالمية (البائسة) التي تبلغ 12.9% و 5.8% على التوالي. بل إن الإنفاق على البرامج والخدمات التي تستهدف النساء لا يكاد يذكر في المنطقة العربية، فهو أقل من 0.01% من إجمالي النفقات الاجتماعية. هل ذلك نفاق أم غسيل وردي؟ كيف لا يكون الأمر كذلك، ولا شكّ في أن كِلا المؤسستَين الماليتَين الدوليتَين (IFIs) يدركان أن النساء أكثر الفئات تضرراً من تدابير الحدّ من الإنفاق الاجتماعي ومن ندرة برامج الحماية والخدمات الاجتماعية بشكل عام؟ كيف لا يكون الأمر كذلك وقد تم تحذير كلا المؤسستَين منذ فترة طويلة من التداعيات الاجتماعية لتدخلاتهما ومشروطيتهما؟

لقراءة المقال كاملا: اضغط هنا