هذا الدليل هو نتيجة الجهود التعاونية بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومنظمة العمل الدولية، وهو موردٌ شاملٌ يهدف إلى تمكين صانعي السياسات في جميع أنحاء المنطقة العربية في سعيهم لصياغة سياسات عمالة شاملة للإعاقة، على نحوٍ يتماشى مع المادة 27 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الصدد، ما زال الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون العوائق والتمييز في سوق العمل ممّا يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وغياب النشاط الاقتصادي في صفوفهم، مقارنةً بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة.
لقراءة الدليل: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.