المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعيد نشر المقترح المقدم إلى مجلس الوزراء لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحة والذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في عام 2014 وتؤكد على الشروط الأساسية لضمان تشكيل مجلس يحقق إصلاحًا جذريًا ومستدامًا في حوكمة المنظومة الصحية. وذلك تعقيبًا على توجيهات رئيس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى للصحة وكذلك التعليق المقدم من نقابة الأطباء.
” مقترح تشاركي عرض على مجلس الوزراء عام 2014″
في عام 2014 قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مقترحًا للحكومة لإعادة تشكيل المجلس اﻷعلى للصحة، تطويرًا وتفعيلًا للمجلس اﻷعلى للخدمات الصحية المنشأ بقرار جمهوري رقم 61 لسنة 1966 وتعديلاته برقم 81 لسنة 1978 ولسنة 1993. جاء هذا المقترح في بناء على الحاجة الملحة لإصلاح المنظومة الصحية بتأسيس كيان فعال ومستدام لحوكمة القطاع الصحي في البلاد، ويقوم ببلورة سياسات إستراتيجية تهدف إلى تحقيق العدالة والكفاءة في الرعاية الصحية لكل المصريين دون تمييز، ويحقق مشاركة المواطنين في وضع السياسات الصحية ومراقبة تنفيذها بشفافية ونزاهة.
يأتي هذا المقترح تتويجَا لعمل بدأ منذ أعوام عدة لمجموعة متنوعة من الخبراء والمتخصصين وممثلين للمجتمع المدني والتنفيذيين من قيادات القطاع الصحي، وبناءًا على اتفاقهم حول أهمية ومحورية هذا التشكيل الجديد لمجلس أعلى للصحة يحدد المدخل للإصلاح والأولويات ويرسم الخطط ويقيم ويتابع تنفيذها من خلال آليات مشاركة مجتمعية حقيقية وصلاحيات مناسبة تضمن تحقيق أهداف العدالة والكفاءة في الصحة بصورة ملموسة وشفافة.
قدم هذا المقترح في نسخته الأخيرة والمذكرة التفسيرية له بعد 22 مراجعة من وزارة الصحة والسكان تحت قيادة أ.د. مها الرباط ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والخبراء في حوكمة المنظومة الصحية وغيرهم تم تقديمها لمجلس الوزراء وقت ذلك دون اتخاذ قرار بشأنه.