بقلم: كونتان بيشار
بعد أن كان دفع الضريبة على الدخل في السابق من مسؤولية موظفيها على أساس التصريح، انضمت السفارة الفرنسية إلى السواد الأعظم من المشغلين في تونس، في جانفي 2022، من خلال فرض نظام الخصم من المورد Retenue à la source على موظفيها الخاضعين للنظام الجبائي التونسي. ونجد من بين هؤلاء “الأعوان الخاضعين للقانون المحلي” المعيّنين في السفارة إلى جانب موظفي الهياكل الفرنسية المرتبطة بها على غرار المعهد الفرنسي بتونس ومعهد البحوث حول المغرب المعاصر IRMC. ويُعاب على النظام السابق الذي يجعل من تسديد الضرائب على الدخل مسؤولية الموظفين وحدهم أنه يتيح الإخلال بالواجب الجبائي.
لقراءة هذة الدراسة: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.