يواجه الاقتصاد التونسي تحديات تتمثل في جفاف مستمر وطلب محدود وظروف تمويل صعبة، ما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
لم يكتسب الاقتصاد التونسي زخمًا في النصف الأول من 2024، حيث حقق نموًا للناتج المحلي الخام بنسبة 0.6% على أساس سنوي بعد عام 2023 الذي لم يشهد أي نمو. وبنهاية عام 2024، من المتوقع أن تكون تونس البلد الوحيد بين نظرائه في المنطقة الذي لا يزال إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من مستوى ما قبل الجائحة.
وأدت الانتعاشة المحدودة في الفلاحة إلى جانب الخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء إلى إعاقة نمو الاقتصاد في النصف الأول من عام 2024. استمر هطول الأمطار دون المعدل في الحد من نمو الفلاحة، التي استعادت ثلث الخسائر الكبيرة التي شهدتها خلال النصف الأول من عام 2023. هذا كما شهدت قطاعات رئيسية أخرى أيضًا تراجعًا في مردوديتها حيث تقلصت أرباح قطاع النسيج والملابس بسبب تراجع الطلب في سوق التصدير الرئيسية في تونس، وهي الاتحاد الأوروبي؛ وواصل إنتاج النفط والغاز انخفاضه المستمر منذ عقد من الزمن بسبب نقص الاستثمارات الجديدة، كما تأثر الطلب المحلي وظروف التمويل الخارجي الصعبة.
وترجم ركود النمو إلى تراجع في مؤشرات سوق العمل خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف ليصل إلى 16% في الربع الثاني، وهي الزيادة السادسة على التوالي على أساس سنوي، وانخفض معدل مشاركة اليد العاملة قليلاً وهو الآن أقل بنقطة مئوية ونصف عن مستواه قبل كوفيد.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
إخلاء المسؤولية: باستثناء المقالات المنشورة في مدوّنة تضامن ومحتوى صفحات الموارد، فإن جميع المواد الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك الصور المرفقة، مُفهرسة من مصادرها الأصلية. وتبقى جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لأصحابها.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.