امتداد مباشر للصراع في الشرق الأوسط، تصاعد الصراع في لبنان بشكل حاد في سبتمبر/أيلول 2024 مما أدى إلى خفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة تقدر بنحو 6.6%. ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 5.7% في عام 2024 (مقارنة بنموه بنسبة 0.9% في ظل سيناريو عدم حدوث الصراع). ويعكس هذا الانكماش، الذي يعادل خسارة قدرها 4.2 مليار دولار في الاستهلاك وصادرات السلع، التأثير المدمر للنزوح الجماعي والدمار وانخفاض معدلات الاستهلاك الخاص، الذي شكل 134% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023. وقد تكبدت قطاعات رئيسية مثل السياحة، التي تُعد ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد اللبناني، خسائر كبيرة في صادرات الخدمات. ويؤدي تدمير مخزون رأس المال وهجرة العمالة الماهرة إلى المزيد من تآكل الإمكانات الاقتصادية للبنان، مما يشكل مخاطر كبيرة على النمو طويل المدى (راجع القسم الخاص من التقرير).
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.