النمو الاقتصادي قد شهد تحسنًا. أظهر الاقتصاد المغربي القدرة على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال الحوز. وعلى الرغم من هذه العقبات، تسارعت وتيرة النمو الاقتصادي، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4٪ في عام 2023. وكانت المحفزات الرئيسية لهذا التسارع هي انتعاش قطاع السياحة، وقطاعات الصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير مثل السيارات والطيران، بالإضافة إلى انتعاش الاستهلاك الخاص.
كان أداء المغرب الخارجي رائعًا. يمكن أن تتيح الإعلانات عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فرصًا مهمة للبلاد. وتقدم مؤشرات مخاطر الدولة دليلاً إضافيًا على الثقة التي يبثها المغرب على الصعيد الدولي. ويؤدي التحفيز بعد الجائحة لبعض الصناعات الرأسمالية الكبرى إلى تغييرات جوهرية في تركيبة صادرات المغرب، مع ازدياد مستوى التعقيد. وانخفض عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.