يدق العديد من الخبراء في الأوساط الاقتصادية التونسية ناقوس الخطر بشأن انهيار الاقتصاد وأزمة الديون وخطر التخلف عن السداد. تلوح إشارات تحذيرية من اضطرابات في الأفق، خاصة مع تزايد الديون بشكل مستمر ووصولها إلى مستويات مقلقة، مما يضع البلاد في وضع يثير القلق.
لا تترك المؤشرات المتعلقة بالمديونية مجالًا كبيرًا للتفاؤل، فقد بلغت نسبة المديونية 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2022، واستمرت عند هذا المستوى تقريبًا في سنة 2024. في المقابل، لم تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي 2%، بينما ظل معدل التضخم مرتفعًا، رغم اتجاهه نحو الانخفاض، حيث بلغ 9.3% في سنة 2023 و7.2% في سنة 2024.
يُلاحظ غياب الشفافية بشأن الآليات التي تعتمدها الحكومة في الاستجابة للأزمة، سواء من الناحية السياسية أو الاستراتيجية. ويثير هذا الغموض تساؤلات جوهرية حول تداعيات هذه المؤشرات الاقتصادية على المستويين السياسي والاجتماعي، وعلى عيش التونسيين، وسيادة الدولة، ومسار التنمية.
في هذا السياق، تعتبر قراءة التقرير حول الدين العمومي، المرفق بقانون المالية لسنة 2024 (الملحق 7)، ذات أهمية خاصة لتقييم أداء الحكومة في إدارة الديون، وتوقع التحديات المستقبلية. غير أن عملية إعداد هذا التقرير وتقديمه إلى البرلمان ومناقشته ونشره، تفتقر إلى الوضوح والشفافية.
تعتمد مقاربتنا التحليلية بشكل أساسي على البيانات الواردة في هذا التقرير، والذي يغطي الفترة من 2019 إلى النصف الأول من 2023. وفي بعض الحالات، سعينا إلى استكمال التحليل من خلال مقارنة البيانات الواردة فيه مع مصادر أخرى، مثل قانون المالية لسنة 2024، والقانون التعديلي لسنة 2023، والمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن وزارة المالية، وأحدث نتائج تنفيذ ميزانية 2024.
في هذه الورقة، سنركز فقط على دين الدولة دون التطرق إلى ديون المؤسسات العمومية أو الديون المضمونة.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.