استجابةً لتفشي فيروس الكورونا المستجد (COVID19)، أجرت شمسية بحثًا للتحقيق في استجابة المجتمع ومستوى قلقه من الفيروس. يبحث هذا البحث أيضا في تدابير مكافحة العدوى التي اتخذتها الأماكن العامة للحد من انتقال العدوى. نقدم أيضًا تحليلًا موجزًا حول إجراء حظر التجول استنادًا إلى البيانات التي جمعناها ومن خلال عدسة الكفاءة والإنصاف.
بالنسبة إلى استجابة المجتمع، تم جمع 464 ردًا على استبيان قمنا بتطويره ونشره بالهاتف وعن طريق الإنترنت. تم قياس التزام المجموعات المختلفة بالعزل الذاتي، مستوى القلق وأسباب الخروج. يتم تقديم هذه البيانات وتحليلها في الورقة التالية.
بالنسبة إلى الأماكن العامة، أجاب 6 من مقدمي الخدمات على مقابلات مكثفة بشأن آرائهم بخصوص سياسة حظر التجول التي تم تنفيذها في 25 مارس 2020.
كما تم جمع البيانات من موقع salametna.com وهو موقع إلكتروني ينشر تقييمات للأماكن العامة بناءً على إجراءات مكافحة العدوى التي طورتها مؤسسة شمسية.
الغرض من هذا التحليل هو تزويد أصحاب المصلحة والسلطات ذات الصلة بالبيانات المتعلقة بالمجتمع من أجل صياغة السياسات العامة واتخاذ القرار بشكل أفضل.
أظهرت نتائج الدراسة أن مستويات الدخل لعبت دورًا مهمًا في مستوى قلق المواطنين والالتزام بالعزلة الذاتية. الفئة العمرية 45-60، على الرغم من أنها واحدة من أكثر الفئات عرضة للفيروس، هي الأقل التزامًا بالعزل الذاتي. أما بالنسبة إلى مقدمي الخدمة العامة ، فإن مقياس الأمان الأقل اتخاذًا هو قياس درجة حرارة الضيوف والتهوية الكافية للمساحة. نقدم في تحليلنا بعض السياق ومحاولات لتحليل هذه النتائج وربطها بالسياق الوطني والدولي.
لا يمكن تنفيذ وتقييم إجراء حظر التجول بمنظور ضيق (كسياسة واحدة منعزلة عن السياق) ، ولكن في سياق السياسات المصاحبة / الموازية للحد من ضرره ودعم مزاياه. فيجب التأكد من أن هناك سياسات حماية للفئات الأكثر عرضة والتي تعمل في النهار لضمان عدم نزولهم لحمايتهم ولمنع انتشار الفيروس ما يضمن كفاءة وإنصاف قرارات الدولة.
تقدم الدراسة توصيات مهمة قدمها برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، منها توصيات للجهات المسؤولة أهمها تقديم وإتاحة المعلومات بشكل يتسم بالشفافية والدقة خاصة التقسيم الجغرافي لمعدلات العدوى والأعداد المتاحة من الكواشف والاختبارات المعملية مشاركة المجتمع المعلومات عن الاحتياجات وأوجه القصور . على الدولة أيضًا وضع آليات تحقق الإنصاف للفئات الأكثر فقرًا وتطبيق معايير واضحة لمكافحة العدوى بالمنشآت الصحية وتحفيز المنشآت الصحية على اتباعها تمهيدًا لاعتمادها من هيئة الاعتماد والجودة وتقديم حماية أوسع في كل الخدمات الطبية لكبار السن وتوفير الأولوية لهم بالقانون في أماكن الخدمات العامة مثل المصالح الحكومية والبنوك والخدمات المشابهة.
أخيرًا، توصي الدراسة بدعم وتشجيع التعاون مع مبادرات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتوفير المعلومات لهم للقيام بالمشاريع والمبادرات التي تمثل احتياجًا حقيقيًا يتماشى مع الأولويات القومية.
السياق العام
فيروس كورونا والوضع الراهن
أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء 11 مارس فيروس الكورونا جائحة عالمية بعد تحقيقه معدل انتشار واسع المدى. بدأ ذلك الإعلان سلسلة واسعة من الإجراءات على المستويين الوطني والعالمي تستهدف الحد من انتشار الفيروس وتقليل أضراره على الصحة العامة والنظم الصحية. بدأت في مصر هذه الإجراءات يوم 16 مارس بإعلان رئيس الوزراء المصري تخفيض عدد العاملين في الأجهزة الحكومية لتقليل الاحتكاك بين المواطنين وتعليق الطيران ووقف الدراسة بالمدارس والجامعات ثم حزمة من الإجراءات الأكثر تقييدًا والتي شملت غلقًا مبكرًا للأماكن العامة ثم إجراءات حظر التجوال.