الكاتب: مصطفى شحاتة
تستمرّ تقييمات برامج الحماية الاجتماعية المموّلة من البنك الدولي والحكومة المصرية في التركيز على الإنجازات بينما تهمل حساب أثر تلك البرامج نفسها على تغيير معدلات الفقر بين المصريين. لذا يمكن النظر إلى التقييمات الصادرة عن مراكز أبحاث مستقلّة بشكل أفضل حيث إنها تناقش الإنجازات ومخرجات برامج الحماية مقارنة بالنوايا الأولية للبرامج.
تبنّت مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي عام 2014 لسدّ عجز الموازنة، نتجت عنه أزمة اقتصادية زادت معها حاجة البلاد إلى النقد الأجنبي. دخلت مصر في دائرة من الاقتراض والتضخم المتتاليين حتى وقت كتابة هذه الورقة. واكب البرنامج الاقتصادي المصري ارتفاع الأسعار عموماً والسلع الغذائية خاصة، ممّا أدّى إلى ارتفاعٍ في مستوى عدم قدرة الأسر الفقيرة على مواجهة هذه الزيادات. لكن رغم ذلك، تستمرّ الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تعهّدت بها للمُقرضين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، بتقليل حجم الدعم وزيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.
قدّم البنك الدولي مبادرة قدرها 400 مليون دولار إلى الحكومة المصرية لحماية الفئات الأكثر عوزاً، لينطلق من خلال وزارة التضامن الاجتماعي برنامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”. حاولت الحكومة المصرية طوال سنوات تنفيذ “تكافل وكرامة” التسع تفادي مشكلات برامج الدعم السابقة خصوصاً المتعلقة بعدم وصول الدعم لمستحقّيه الفعليين. وبعد أن ظلّت مصر لسنوات تقدّم الدعم العينيّ من خلال برامج كثيرة أبرزها الدعم السلعي (التموين)، والذي يبلغ عدد المسجلين فيه أكثر من 60 مليون شخصٍ تقريباً من إجمالي السكّان، وتكرار الحديث عن وجود مشكلة دائمة تعوق وصول الدعم لمستحقّيه، حاولت الحكومة التوسع في اعتماد التحويلات النقدية من خلال برنامج “تكافل وكرامة” لضمان وصول الدعم للفئات المستهدفة. لكن هل حدثَ هذا الأمر فعلاً أم لا؟ تعكس نتائج التقييمات المتعددة التي تمّت بشأن برامج الحماية الاجتماعية وتحديداً “تكافل وكرامة” تفاوتاً في مدى إظهار نجاح البرامج أو تحقيقها لبعض المستهدفات وفشلها في أخرى، وذلك وفقاً للجهة المقيّمة و معايير التقييم المعتمدة.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.