في ٢٩ حزيران ٢٠٢٣، نشر صندوق النقد الدولي تقريره الأول عن لبنان بموجب المادة الرابعة منذ بداية الأزمة المالية في عام ٢٠١٩. ويعرض التقرير تقييماً متعمقاً لحالة الاقتصاد الكلي للبنان مشدداً، مرة أخرى، على الحاجة الملحة إلى الإصلاح. ويسلط التقرير الضوء بوضوح على ثمن الوضع الراهن الذي زاد حجم الخسائر في القطاع المصرفي، وفقاً لتقديرات الصندوق، بما مقدراه ١٠ مليارات دولار منذ آذار ٢٠٢٠. ويرسم التقرير مسار الإصلاح الذي يؤدي إلى استقرار الاقتصاد اللبناني. وتتوافق المبادئ التي تحدد المادة الرابعة ونهجها إزاء معالجة الأزمة الحالية مع إطار التثبيت الاقتصادي العادل الذي اعتمدته الحكومة اللبنانية في خطة التعافي الأولى التي أقرتها في نيسان ٢٠٢٠ والاتفاق على مستوى الخبراء الذي أبرمته في نيسان ٢٠٢٢.
لقراءة البيان كاملا: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.