في ظل المناخ السياسي الحالي، من السهل أن نشعر بخيبة الأمل والإحباط. لكن الآن ليس وقت اليأس. إنه وقت العمل الجاد!
نحن ندعم المليارات، لا المليارديرات
إلغاء الديون، تغيير النظام
نعيش في لحظة حرجة من التاريخ. تواجه البشرية ظلمًا اقتصاديًا ومناخيًا هائلًا، لأن النظام مُزوَّر – ونحن جميعًا ندفع الثمن. يُفضِّل هذا النظام الاقتصادي الجائر الدول الغنية على حساب الدول الفقيرة، ويُفضِّل الوقود الأحفوري على الطاقة النظيفة، ويُفضِّل المليارديرات على غيرهم. يُسيطر الأثرياء والشركات الكبرى على وسائل الإعلام، ويتلاعبون بالسياسيين، ويتهربون من الضرائب – مما يزيد من نفوذهم السياسي ويُحاصر مليارات البشر في براثن الفقر.
بينما يُكدس المليارديرات والشركات الكبرى والدول الغنية الثروة والسلطة، تدفع الكوارث المناخية والديون المُثقلة مليارات البشر إلى براثن الفقر. يُلوِّث أغنى 1% من السكان البيئة أكثر من أفقر 66%، ومع ذلك تتحمل المجتمعات المُستضعفة الدمار – حيث تُدمِّر الفيضانات والحرائق والعواصف الأرواح وسبل العيش. تُدين الدول الغنية بدينٍ هائلٍ لهذا الضرر، الذي يُؤثِّر على النساء والشباب والفئات المُهمَّشة بشدة.
في الوقت نفسه، يُواجه ما يقرب من واحد من كل ثلاثة بلدان أزمة ديون كارثية – وهي الأكبر منذ جيل. بدلاً من تمويل الرعاية الصحية والمدارس، تُجبر الدول منخفضة الدخل على دفع مليارات الدولارات للدائنين الأثرياء بأسعار فائدة باهظة، بينما تفرض مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إجراءات تقشف قاسية. عندما تفشل الخدمات العامة، تتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر، إذ يقمن بمعظم أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.
يكمن في قلب هذا الظلم نظام مالي عالمي عتيق يُغذي عدم المساواة وأزمة المناخ. يجب أن نقاوم – وهناك سبيل أفضل!
حوّل الديون إلى أمل
عام 2025 هو عام اليوبيل – فرصة نادرة لإلغاء الديون والبدء من جديد. دعونا ننشئ نظامًا ماليًا جديدًا لمنع أزمات الديون المستقبلية، وإنهاء التقشف، وإنشاء نظام ضريبي تصاعدي، ومعالجة تغير المناخ. نتعهد بالوقوف معًا وجعل قيمنا ومطالبنا واضحة في كل مكان، حتى تشعر كل حكومة بالضغط العاجل للتحرك.
إليكم ما نناضل من أجله:
- إلغاء الديون: إنهاء أزمة الديون اليوم بإلغاء الديون غير المستدامة وغير المشروعة – دون أي شروط – وإلزام الدول الغنية بسداد ديونها المناخية لدعم المجتمعات التي تواجه أزمة المناخ.
- تغيير النظام: تحويل النظام المالي القديم والمُزوَّر إلى نظام عادل وديمقراطي وشفاف في ظل الأمم المتحدة – بما في ذلك إطار ملزم للديون واتفاقية ضريبية دولية. يستحق الجميع أن يكون لهم صوت في تشكيل المستقبل، وليس فقط قلة من أصحاب المليارات.
- اختيار الأمل والعدالة: لا يمكن إلغاء الديون بمعزل عن غيرها. لبناء اقتصادات عادلة، يجب علينا (أ) فرض الضرائب على فاحشي الثراء والشركات الكبرى للحد من عدم المساواة، (ب) ضمان الخدمات العامة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية للجميع، و(ج) تسريع عملية انتقال عادلة للناس والكوكب، بما في ذلك انتقال عادل ومنصف ومحدد زمنيًا بعيدًا عن الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي وسبل عيش المجتمعات.
حان وقت تغيير النظام المالي
العدالة الاقتصادية والاجتماعية والمناخية متلازمتان. لكن الوقت يمرّ سريعًا. فمع بقاء خمس سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نفشل. بهذا المعدل، سيستغرق القضاء على الفقر 230 عامًا، لكن قد يظهر أول تريليونير في العالم في أقل من عقد.
هذا ليس وقتًا يُعرّفنا فيه الاستبداد، أو حكم الأقلية، أو الاستغلال، أو الجشع. بل إن ما يُعرّفنا هو شجاعتنا في النضال من أجل العدالة، وتضامننا، وعزمنا على بناء عالم عادل ومنصف. هذه هي لحظة المقاومة – والانتصار.
سنعيد صياغة القواعد. سنغير النظام. نختار الأمل والعدالة – للمليارات، لا للمليارديرات.
لقراءة النص كاملاً: اضغط هنا!
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.