تعارض المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مشروع تعديل قانون التعليم الذي أحيل إلى البرلمان قبل أيام فقط من انتهاء دور الانعقاد الحالي، دون حوار مجتمعي جاد أو دراسة لتداعياته على ملايين الأسر المصرية. وتعتبر المبادرة أن التعديلات تكرِّس للامساواة والتمييز الطبقي وتزيد الأعباء على كاهل الأسر، وهي عوامل تهدر أهداف ورسالة التعليم التي ضمنها الدستور المصري، وأكدت الحكومة نفسها عليها في الاستراتيجية الوطنية للتعليم والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.