لطالما كان القانون التونسي مكرسا للتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، ولئن بادر المشرع التونسي بعد الثورة بالمصادقة على جملة من القوانين الضامنة لحقوق بعض الفئات الهشة فإنّ الهوة لا تزال قائمة والطبقية مازالت مكرسة في أغلب النصوص القانونية وخاصة منها المتعلقة بالنظام الجبائي وقانون الوظيفة العمومية والقوانين المنظمة للقطاع الخاص وتلك المتعلقة بمنظومة الضمان الاجتماعي.. إلخ.
في هاته الورقة البحثية سنتناول بالدرس كيفية تعميق الأزمة الصحية الوطنية والعالمية لهاته الفوارق وتكريسها للمساواة الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع، ويبرز ذلك في النصوص القانونية المتخذة أخيرا كإجراءات استثنائية حيث سنتناولها بالتحليل محاولين بذلك الإشارة إلى تداعياتها المباشرة وغير المباشرة على أغلب فئات المجتمع.
لقراءة الدراسة كاملة: اضغط هنا
إخلاء المسؤولية: باستثناء المقالات المنشورة في مدوّنة تضامن ومحتوى صفحات الموارد، فإن جميع المواد الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك الصور المرفقة، مُفهرسة من مصادرها الأصلية. وتبقى جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لأصحابها.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.