الكاتب: عبد الرفيع زعنون
شرعت الحكومة المغربية منذ 20 أيار/مايو 2024 في تفكيك ما تبقى من صندوق المقاصة (La Caisse de compensation) عبر التقليص الجزئي لدعم الدولة لأسعار غاز البوتان، بعدما تخلت عن دعم المواد النفطية السائلة منذ عام 2015 على أساس تخصيص المتوفِّرات لتدعيم الاستدامة المالية للتحويلات النقدية المباشرة المُوجَّهة للفئات الفقيرة، والتي ستبلغ ميزانيتها حوالي 3 مليار دولار بحلول سنة 2026.
تدّعي الحكومة أن نظام المقاصّة يفيد الأغنياء أكثر من الفقراء. لكن في المقابل، من شأن التخلي عن هذا النظام، الذي يشكل آخر قلاع الدولة الرعائية (Welfare State)، الإضرار بالوضع المعيشي للفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل، خاصة أمام محدودية الاحتياطات المتخذة لمعالجة التداعيات السلبية لهذا الإصلاح في ضوء تحرير أسعار المحروقات الذي أثّر سلبا على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود.
ترصد هذه الورقة السرديات المُؤسِّسة للتخلّي عن الدعم السلعي الشامل والأطر الحجاجية لتبرير إصلاح نظام المقاصة في المغرب، مع إبراز تداعياته الاقتصادية والاجتماعية. كما تحاول الدراسة استشراف آثار هذا التحول الهيكلي على توازنات النسيج الاجتماعي نتيجة تعميق الفجوات الاقتصادية-الاجتماعية بين الفئات المستفيدة والمتضررة من رفع الدعم المالي عن المواد الأساسية.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.