لقد تم عقد سلسلة من خمس جلسات حوار محلية، وواحدة وطنية لدعم الحوار المجتمعي حول مراجعة قانون الجمعيات لعام ٢٠٠٨، ولتعزيز مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في الحماية الاجتماعية.

لقراءة التقرير كاملا: اضغط هنا

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.