لقد تم عقد سلسلة من خمس جلسات حوار محلية، وواحدة وطنية لدعم الحوار المجتمعي حول مراجعة قانون الجمعيات لعام ٢٠٠٨، ولتعزيز مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في الحماية الاجتماعية.
لقراءة التقرير كاملا: اضغط هنا
إخلاء المسؤولية: باستثناء المقالات المنشورة في مدوّنة تضامن ومحتوى صفحات الموارد، فإن جميع المواد الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك الصور المرفقة، مُفهرسة من مصادرها الأصلية. وتبقى جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لأصحابها.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.