تستكشف الدراسة أوجه التفاوت في الأجور في المنطقة العربية، وتسلط الضوء على الاختلافات الكبيرة في الأرباح التي يجنيها الجنسان. وتحلل البيانات من سبعة بلدان عربية وهي – المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية وجمهورية السودان وجمهورية العراق ودولة فلسطين وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية – باستخدام طريقة تحليل أواكساكا-بليندر لتحديد مدى اتساع الجزء الذي يعزى إلى التمييز في الفجوة في الأجور. وتشير النتائج إلى أنه على الرغم من أن الأرباح التي تجنيها المرأة ترتفع جداً عندما تحصل على التعليم والخبرة المهنية، إلا أن التمييز المنهجي لا يزال يشكل عائقاً مستمراً أمام المساواة في الأجور. وفي المتوسط، تكسب المرأة العربية 89 سنتاً مقابل كل دولار أمريكي يكسبه الرجل، وهو رقم ينخفض إلى 82 سنتاً بعد مراعاة عوامل مثل التعليم ونوع الوظيفة والخبرة. وتحدد الدراسة أيضاً المعايير الثقافية والفصل المهني والتطبيق غير المتسق لقوانين المساواة في الأجور كعوامل تؤدي إلى تفاقم الفجوة في الأجور بين الجنسين في المنطقة. وللتصدي لهذه التحديات، تحتوي الدراسة على العديد من التوصيات المستهدفة في مجال السياسات، بما فيها تعزيز شفافية الأجور، والاستثمار في التعليم، وإنفاذ تشريعات المساواة في الأجور، وزيادة تمثيل المرأة في الأدوار القيادية. وهذه الاستراتيجيات ضرورية لتعزيز التكافؤ في الأجور بين الجنسين وضمان العمل اللائق للمرأة العربية والنهوض بتمكينها الاقتصادي.

لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.