“لتهدئة الأوضاع قليلا أذنت النيابة العموميّة بعديد الإيقافات إلى حين التحكّم في الأمن العام. ثم تولّت المحكمة بعد ذلك إصدار أحكام مخفّفة”. هكذا برّرت النيابة العموميّة بتونس 1 لإنكفاضة موجة الإيقافات العشوائيّة التي تلت احتجاجات شتاء 2021. يوثّق هذا المقال، من خلال شهادات ورسوم بيانية وقراءات قانونيّة وحقوقيّة، توظيف النيابة العمومية التونسية لسلطة القضاء العدلي في تعميم العقوبات السالبة للحرية.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا