في ضوء أوجه الضعف والهشاشة القانونية والاقتصادية التي يعيش فيها العمال المهاجرون واللاجئون، فإن الفهم الصحيح للإطار القانوني المعمول به والحقوق السارية أمر أساسي لضمان تمتعهم بظروف وظيفية ومعيشية كريمة، فضلاً عن كونه ضرورياً لمشاركتهم النشطة في النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية للمجتمع المضيف، وبالتالي للتغلب على التهميش والحرمان من الحقوق.
لقراءة ورقة السياسات: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.