أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة تحليلية بعنوان “نحو أجر منصف للجميع في مصر.. خيارات تعميم الحد الأدنى للأجور“، تقدم تحليلاً لسياسات الأجور في مصر عمومًا في ظل سياسات التقشف والاستدانة وتراجع الإنفاق العام على الخدمات والحماية الاجتماعية، وتفحص التطورات الخاصة بالحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص، وترصد الفجوات في التنفيذ وتقدم توصيات لتعميم تطبيقه على كل العاملين بأجر بأوسع نطاق ممكن في ظل الارتفاعات الكبيرة المتواصلة منذ مطلع العام في تضخم أسعار المستهلكين.
لقراءة الدراسة التحليلية كاملة: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.