الكاتب: زاهر حسين
في خلاصة هذا التقرير، يمكن القول إن تركيز المجتمع المدني كان منصباً على الحقوق السياسية طوال السنوات السابقة، وخلال السنوات الأخيرة بدأت المنظمات تركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومن ضمنها الحماية الاجتماعية. وثمة تفاعل بدأ يتطور بين المجتمع المدني والنقابات والاتحادات للعمل معا من أحل الضغط على الحكومة وأجهزة الدولة، لتطوير السياسات والممارسات والتشريعات الخاصة بالحماية خصوصا للطفولة وعمالة الأطفال وحماية المرأة العاملة وأيضا تطوير تشريعات العمل والضمان الاجتماعي في العراق.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
إخلاء المسؤولية: باستثناء المقالات المنشورة في مدوّنة تضامن ومحتوى صفحات الموارد، فإن جميع المواد الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك الصور المرفقة، مُفهرسة من مصادرها الأصلية. وتبقى جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لأصحابها.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.