الكاتبة: د. سلوى طرابلسي
يعتبر نظام الحماية الاجتماعية في تونس من أكثر الأنظمة شمولًا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط من خلال الاعتماد على نظام قائم على الاشتراكات وبدون اشتراكات وتعتبر تونس سباقة في هذا المجال إذ سعت الى تطوير هذا النظام خصوصا في مجال حماية المرأة وحماية العمل، وكذلك في الديمقراطية التعددية حيث تم الاعتراف بالحق في الحماية الاجتماعية وفي التعليم والصحة ضمن الدستور التونسي الأول لعام 1959، وتعزز هذا المسار من خلال المصادقة على الدستور الجديد في عام 2014 التي تضمن حقوقاً كثيرة من بينها الحق في الصحة (المادة 38) والتي تم إيلاؤها أهمية خاصة من خلال ربطها بالكرامة الإنسانية والتعليم (المادة 39) والعمل (المادة 40)؛ حقوق الطفل والمرأة والمعوقين (المواد 46 و47 و48)؛ مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتمييز الإيجابي (المادة 12).
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.